.

.
ازدواج با دختر، خواهر، نوه، دختر برادر و دختر خواهر که از زنا زاده شده‌اند، جایز است:

از دیدگاه اسلام بین فرزندی که از راه شرعی به دنیا می‌آید با فرزند نامشروع، از نظر محرمیت، نسب و ... تفاوتی نیست؛ از جمله این که ازدواج با آن‌ها جایز نیست و در حقیقت فرزند واقعی شخص به شمار می‌رود؛ اما مالک و شافعی فتوا داده اند که ازدواج با آن‌ها هیچ اشکالی ندارد. مقدسی حنبلی در این باره می‌نویسد:

فصل ویحرم علی الرجل نکاح ابنته من الزنا وأخته وبنت ابنه وبنت ابنته وبنت أخیه وأخته من الزنا وهو قول عامه الفقهاء وقال مالک والشافعی فی المشهور من مذهبه یجوز ذلک کله لأنها أجنبیه منه ولا تنسب إلیه شرعا ولا یجری التوارث بینهما ولا تعتق علیه إذا ملکها ولا تلزمه نفقتها فلم تحرم علیه کسائر الأجانب.

ازدواج با دختری که از زنا زاده شده است، بر مردان حرام است؛ همین طور ازدواج با خواهر، نوه پسری، نوه دختری، دختر برادر و دختر خواهر که از زنا زاده شده‌اند؛ اما مالک و شافعی ـ بنابر دیدگاه مشهور اوـ ازدواج با همه آن‌ها را جایز می‌دانند؛ زیرا آن‌ها با مرد اجنبی هستند و شرعا به آن‌ها نسبت داده نمی‌شوند، نه آن‌ها از مرد ارث می‌برند و نه مرد از آن‌ها، اگر مرد مالک آن‌‌ها شود، آزاد نمی‌شوند، نفقه آن‌ها بر مرد واجب نیست؛ پس ازدواج با آن‌ها همانند دیگر اجانب حرام نیست.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج7، ص 91، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ؛

المقدسی الحنبلی، شمس الدین أبی الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه (متوفای682هـ)، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج7، ص 483، ناشر: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع ـ بیروت.

و سرخسی حنفی می‌نویسد:

ومن فروع هذه المسأله بنت الرجل من الزنی بأن زنی ببکر وأمسکها حتی ولدت بنتا حرم علیه تزوجها عندنا وعند الشافعی رحمه الله تعالی لا یکون حراما.

از فروع این مسأله دختر مرد است که از زنا زاده شده است، به این صورت که با دختر باکره‌ای زنا کند و او را نگه دارد تا فرزندی به دنیا آورد، از دیدگاه ما (احناف) ازدواج با آن دختر حرام است؛ ولی از دیدگاه شافعی ازدواج با آن دختر حرام نیست.

السرخسی الحنفی، شمس الدین ابوبکر محمد بن أبی سهل (متوفای483هـ)، المبسوط، ج4، ص 206، ناشر: دار المعرفه – بیروت.

والسلام علی من اتبع الهدی
ازدواج و نزدیکی با زنی که ازدواج با او حرام است، حد ندارد:

ومن تزوج امرأه لا یحل له نکاحها فوطئها لا یجب علیه الحد عند أبی حنیفه ومن وطیء أجنبیه فیما دون الفرج یعزر ومن أتی امرأه فی الموضع المکروه أو عمل عمل قوم لوط فلا حد علیه عند أبی حنیفه ویعزر ...

الفرغانی المرغینانی الحنفی، أبو الحسن برهان الدین علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل (متوفای593هـ)، متن بدایه المبتدی فی فقه الإمام أبی حنیفه، ج1، ص106، ناشر : مکتبه ومطبعه محمد علی صبح - القاهره.

رجل تزوج امرأه ممن لا یحل له نکاحها فدخل بها لا حد علیه سواء کان عالما بذلک أو غیر عالم فی قول أبی حنیفه رحمه الله تعالی ولکنه یوجع عقوبه إذا کان عالما بذلک. وعند أبی یوسف ومحمد رحمهما الله تعالی إذا کان عالما بذلک فعلیه الحد فی ذوات المحارم وکل امرأه إذا کانت ذات زوج أو محرمه علیه علی التأبید.

السرخسی الحنفی، شمس الدین ابوبکر محمد بن أبی سهل (متوفای483هـ)، المبسوط، ج9، ص 85، ناشر: دار المعرفه – بیروت.

ومن تزوج امرأه لا یحل له نکاحها فوطئها لا یجب علیه الحد عند أبی حنیفه رحمه الله ولکن یوجع عقوبه إذا کان علم بذلک وقال أبو یوسف ومحمد والشافعی رحمهم الله علیه الحد إذا کان عالما بذلک

الفرغانی المرغینانی الحنفی، ابو الحسن برهان الدین علی بن أبی بکر بن عبد الجلیل (متوفای593هـ)، کفایه المنتهی فی شرح بدایه المبتدی، ج2، ص102، ناشر : المکتبه الإسلامیه.

(وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَا یَحِلُّ لَهُ نِکَاحُهَا فَوَطِئَهَا لَا یَجِبُ عَلَیْهِ الْحَدُّ عِنْدَ أَبِی حَنِیفَهَ) وَلَکِنْ یُوجَعُ عُقُوبَهً إذَا کَانَ عَلِمَ بِذَلِکَ .

البابرتی الحنفی، محمد بن محمد محمود أحمد الرومی (متوفای786هـ)، العنایه شرح الهدایه، ج7، ص191، طبق برنامه الجامع الکبیر.

قَوْلُهُ : (وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَهً لَا یَحِلُّ لَهُ نِکَاحُهَا فَوَطِئَهَا لَمْ یَجِبْ عَلَیْهِ الْحَدُّ) وَیُعَزَّرُ إنْ کَانَ یَعْلَمُ ذَلِکَ وَهَذَا عِنْدَ أَبِی حَنِیفَهَ .

الحدادی العبادی الحنفی، أبو بکر بن علی بن محمد (متوفای800هـ)، الجوهره النیره شرح مختصر القدوری، ج5، ص136، طبق برنامه الجامع الکبیر.

ولو تزوج مجوسیه أو خمسه فی عقده، أو جمع بین أختین أو تزوج بمحارمه فوطئها فإنه لا یحد عند أبی حنیفه رحمه الله، وإن قال علمت أنها علیّ حرام. وعندهما یحد إذا کان عالما بالحرمه لأنه عقد لم یصادف محله، لأن محله ما یثبت فیه حکمه، وحکمه الحل وهو غیر ثابت بالإجماع فصار کإضافه العقد إلی الذکر. ولأبی حنیفه أنه عقد صادف محله، لأن محله ما هو صالح لحصول المقصود، والمقصود من النکاح التوالد والتناسل والأنثی من الآدمیات قابله لذلک.

الموصلی الحنفی، عبد الله بن محمود بن مودود (متوفای683 هـ)، الاختیار تعلیل المختار، ج4، ص 95، تحقیق: عبد اللطیف محمد عبد الرحمن، ناشر: دار الکتب العلمیه - بیروت / لبنان، الطبعه: الثالثه، 1426 هـ - 2005 م.

وَکَذَلِکَ إذَا تَزَوَّجَ الْغَیْرِ أو مَجُوسِیَّهً أو مُدَبَّرَهً أو أَمَهً علی حُرَّهٍ أو أَمَهً بِغَیْرِ إذْنِ مَوْلَاهَا أو الْعَبْدُ تَزَوَّجَ امْرَأَهً بِغَیْرِ إذْنِ مولاها (مولاه) فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه لِوُجُودِ لَفْظِ النِّکَاحِ من الْأَهْلِ فی الْمَحِلِّ وَأَنَّهُ یُوجِبُ شُبْهَهً . وَکَذَلِکَ إذَا نَکَحَ مَحَارِمَهُ أو الْخَامِسَهَ أو أُخْتَ امْرَأَتِهِ فَوَطِئَهَا لَا حَدَّ علیه عِنْدَ أبی حَنِیفَهَ وَإِنْ عَلِمَ بِالْحُرْمَهِ وَعَلَیْهِ التَّعْزِیرُ .وَعِنْدَهُمَا وَالشَّافِعِیِّ رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَی علیه الْحَدُّ

وَالْأَصْلُ عِنْدَ أبی حَنِیفَهَ علیه الرَّحْمَهُ أَنَّ النِّکَاحَ إذَا وُجِدَ من الْأَهْلِ مُضَافًا إلَی مَحِلٍّ قَابِلٍ لِمَقَاصِدِ النِّکَاحِ یَمْنَعُ وُجُوبَ الْحَدِّ سَوَاءٌ کان حَلَالًا أو حَرَامًا وَسَوَاءٌ کان التَّحْرِیمُ مُخْتَلَفًا فیه أو مُجْمَعًا علیه وَسَوَاءٌ ظَنَّ الْحِلَّ فَادَّعَی الِاشْتِبَاهَ أو عَلِمَ بِالْحُرْمَهِ .

الکاسانی الحنفی، علاء الدین أبی بکر بن مسعود بن احمد الشاشی الملقب بملک العلماء (متوفای 587هـ)، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج7، ص35، ناشر: دار الکتاب العربی - بیروت، الطبعه: الثانیه، 1982م.
ازدواج با مادر و خواهر رضاعی و نزدیکی با آن‌ها حد ندارد:

فصل وإن اشتری أمه أو أخته من الرضاعه ونحوهما ووطئهما فذکر القاضی عن أصحابنا أن علیه الحد لأنه فرج لا یستباح بحال فوجب الحد بالوطء کفرج الغلام.

وقال بعض أصحابنا لا حد فیه وهو قول أصحاب الرأی والشافعی لأنه وطء فی فرج مملوک له یملک المعاوضه عنه وأخذ صداقه فلم یجب به الحد کوطء الجاریه المشترکه.

المقدسی الحنبلی، ابومحمد عبد الله بن أحمد بن قدامه (متوفای620هـ)، المغنی فی فقه الإمام أحمد بن حنبل الشیبانی، ج9، ص 55، ناشر: دار الفکر - بیروت، الطبعه: الأولی، 1405هـ.

(مسأله) (وان وطئ میته أو ملک امه أو اخته من الرضاع فوطئها فهل یحد أو یعزر؟ علی وجهین) إذا وطئ میته فعلیه الحد فی أحد الوجهین وهو قول الاوزاعی لانه وطئ فی فرج آدمیه أشبه وطئ الحیه ولانه اعظم ذنبا واکثر اثما لانه انضم إلی فاحشته هتک حرمه المیته (الثانی) لا حد علیه وهو قول الحسن، قال ابو بکر وبهذا اقول لان الوطئ فی المیته کلا وطئ لانه عوض مستهلک ولانها لا یشتهی مثلها وتعافها النفس فلا حاجه إلی تسرع (شرع) الزاجر عنها، واما إذا ملک أمه (أمه) أو أخته من الرضاع فوطئها فذکر القاضی عن أصحابنا ان علیه الحد لانه فرج لا یستباح بحال فوجب الحد بالوطئ فیه کفرج الغلام وقال بعض أصحابنا لا حد فیه وهو قول اصحاب الرأی، الشافعی لانه وطئ فی فرج مملوک له یملک المعاوضه عنه وأخذ صداقه فلم یجب الحد علیه.

المقدسی الحنبلی، شمس الدین أبی الفرج عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامه (متوفای682هـ)، الشرح الکبیر علی متن المقنع، ج10، ص185، ناشر: دار الکتاب العربی للنشر والتوزیع ـ بیروت.

وَإِنْ وطیء مَیِّتَهً أو مَلَکَ أمه أو أُخْتَهُ من الرَّضَاعِ فَوَطِئَهَا فَهَلْ یُحَدُّ أو یُعَزَّرُ علی وَجْهَیْنِ . وَهُمَا رِوَایَتَانِ وَأَطْلَقَهُمَا فی الْمُحَرَّرِ إذَا وطیء مَیِّتَهً فَلَا حَدَّ علیه علی الصَّحِیحِ من الْمَذْهَبِ . اخْتَارَهُ بن عَبْدُوسٍ فی تَذْکِرَتِهِ وَصَحَّحَهُ فی التَّصْحِیحِ وَجَزَمَ بِهِ فی الْوَجِیزِ وَمُنْتَخَبِ الآدمی وَغَیْرِهِمْ .

المرداوی المقدسی الحنبلی، علاء الدین أبو الحسن علی بن سلیمان بن احمد بن محمد (متوفای885 هـ)، الإنصاف فی معرفه الراجح من الخلاف علی مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ج10، ص183، تحقیق : محمد حامد الفقی، ناشر : دار إحیاء التراث العربی – بیروت.
ازدواج با مملوکه محرم و نزدیکی با او، حد ندارد:

وإن ملک ذات رحم محرم ووطئها ففیه قولان أحدهما أنه یجب علیه الحد لان ملکه لا یبیح وطأها بحال فلم یسقط الحد . والثانی أنه لا یجب علیه الحد وهو الصحیح لانه وطء فی (ملکه) فلم یجب به الحد کوطء أمته الحائض ...

الشیرازی الشافعی، ابوإسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف (متوفای 476هـ)، المهذب فی فقه الإمام الشافعی، ج2، ص268، ناشر:دار الفکر – بیروت.

(فصل) وإن استأجر امرأه لیزنی بها فزنی بها أو تزوج ذات رحم محرم فوطئها وهو یعتقد تحریمها وجب علیه الحد لأنه لا تأثیر للعقد فی إباحه وطئها فکان وجوده کعدمه، وإن ملک ذات رحم محرم ووطئها ففیه قولان (أحدهما) أنه یجب علیه الحد لان ملکه لا یبیح وطأها بحال فلم یسقط الحد (والثانی) أنه لا یجب علیه الحد، وهو الصحیح لأنه وطئ فی ملک.

النووی الشافعی، محیی الدین أبو زکریا یحیی بن شرف بن مر بن جمعه بن حزام (متوفای676 هـ)، المجموع، ج20، ص 19، ناشر: دار الفکر للطباعه والنشر والتوزیع، التکمله الثانیه.
ازدواج با جنّ، از دیدگاه سنی

أبی هریره رضی الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: " أحد أبوی بلقیس کان جنیاً " . وقال الشیخ نجم الدین القمولی: وفی المنع من التزوج نظر، لأن التکلیف یعم الفریقین، قال: وقد رأیت شیخاً کبیراً صالحاً أخبرنی أنه تزوج جنیه. انتهی قلت: وقد رأیت أنا رجلاً من أهل القرآن والعلم، أخبرنی أنه تزوج أربعاً من الجن، واحده بعد واحده. لکن یبقی النظر فی حکم طلاقها، ولعانها، والإیلاء منها، وعلها، ونفقتها، وکسوتها، والجمع بینها وبین أربع سواها، وما یتعلق بذلک.

ابن سمعون البغدادی، أبو الحسین محمد بن أحمد بن إسماعیل بن عنبس (متوفای387هـ)، أمالی ابن سمعون، ج1، ص210، طبق برنامه الجامع الکبیر؛

الدمیری المصری الشافعی، کمال الدین محمد بن موسی بن عیسی (متوفای808 هـ)، حیاه الحیوان الکبری، ج1، ص304، تحقیق : أحمد حسن بسج، ناشر : دار الکتب العلمیه - بیروت / لبنان، الطبعه : الثانیه، 1424 هـ - 2003م.

 (قال بعضهم الخ) عباره ع ش قال الجمال الرملی هی أی المرأه شامله للجنیه وهو کذلک إن تحقق کون الملموسه من الجن أنثی منهم کما أنه یجوز تزوج الجنیه خلافا لبعضهم بخلاف ما لو شک فی أنوثه الملموس منهم إذ لا نقض بالشک انتهی سم علی المنهج ووقع السؤال عما لو تطور ولی بصوره امرأه أو مسخ رجل امرأه هل ینقض أم لا فأجبت بأن الظاهر فی الأولی عدم النقض للقطع بأن عینه لم تنقلب وإنما انخلع من صوره إلی صوره مع بقاء صفه الذکوره وأما المسخ فالنقض فیه محتمل لقرب تبدل العین وقد یقال فیه بعدم النقض أیضا لاحتمال تبدل الصفه دون العین اه وعباره شیخنا وینتقض وضوء کل منهما مع لذه أو لا عمدا أو سهوا أو کرها ولو کان الرجل هرما أو ممسوحا أو کان أحدهما من الجن ولو کان علی غیر صوره الآدمی حیث تحققت المخالفه فی الذکوره والأنوثه ولو تصور الرجل بصوره المرأه أو عکسه فلا نقض فی الأولی وینتقض الوضوء فی الثانیه للقطع بأن العین لم تنقلب وإنما انخلعت من صوره إلی صوره اه قوله (أو جنیا) ظاهره وإن تطور فی صوره حمار أو کلب مثلا ولا مانع من ذلک لأنه بالتطور لم یخرج عن حقیقته ولهذا یظهر أنه لو تزوج جنیه جاز له وطؤها وإن تطورت فی صوره کلبه مثلا

الشروانی الطالسی الشافعی، عبد الحمید بن موسی بن بایزید بن موسی، حواشی الشروانی علی تحفه المحتاج بشرح المنهاج، ج1، ص137، ناشر: دار الفکر – بیروت


:: برچسب‌ها: فتوا های شرم اور قسمت3, سلمان حدادی,v